War Crimes Against Persons and Property

الحرب، بلا شك، تمثّل ساحة القتل والقتال والسعي لإضعاف طرف العدوّ. إلا أنّها ليست بأي حال من الأحوال مكانًا لاستحلال أي فعل؛ على الرغم وجود قواعد الحرب وقوانينها التي تنظم سلوك المقاتلين، أنّ هناك أفعالًا معينة تعتبر مجرمة ومحظورة حتى وإن وقعت في زمن الحرب. يطلق هذه الأفعال مصطلح "جرائم الحرب"، وهي تندرج ضمن إطار القانون الدولي الإنساني. فعلى عدم اعتماد الفقه الإسلامي الحرب" بشكل صريح، فكرتها ومضمونها متجذر كتب الإسلامي، خاصة أبواب الجهاد والسير، عند الكلام عن أخلاق وآدابها. يأتي هذا البحث ليسلّط الضوء جهود الباحثين إرساء مفهوم جرائم ناحية فقهية، محاولا دراسة أهم أركان جريمة كونها دولية. بالإضافة إلى ذلك سيحاول تناول النصوص المؤسسة لتوجه الشريعة تجريمها لبعض والسلوكيات والتصرفات أثناء القتال، وأبرز تلك المجرمة شرعا والمُدرجة كجريمة حرب يمكن ترتيب عقوبة عليها، فتنصّ الإسلامية المقاتل ليس حرًّا ارتكاب فعل يريده خلال بل جعلت لذلك وضوابط حاكمة ومنظمة لسلوكه تنظيمها للحرب والنزاعات المسلحة. تضمّنت القواعد الأخلاقية طوّرتها تنظيمًا دقيقًا لسلوك المسلمين الحروب والقتال، حيث فرّقت بين المقاتلين وغير جواز الاستهداف وعدم الجواز، فجرّمت ومنعت استهداف فئات الأشخاص مثل المدنيين والجرحى وأضفت الحماية عليهم، وأدخلت مسمّى كل الفئات لا يصبّ مجهودها العمليات الحربية الأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم. كما الشرعية وضعتها حماية لأسرى تم تحديد وضعية لهم تضمن والمعاملة الإنسانية، تعذيبهم أو إكراههم اعتناق الإسلام.
 وتجدُر الإشارة لم تقتصر تجريم الأفراد فحسب، نصّت أيضًا الأموال والأعيان المدنية يستعملها العدو تكون كطرف محايد المستشفيات ودور العبادة والأماكن التاريخية والأثرية.
 ولعلّ التجربة الفترة النبوية وفترة الخلفاء الراشدين حين فتوحهم، وتاريخ بعدهم يُعدُّ أبرز انعكاس الإسلامية، فالتزم المسلمون حروبهم بتلك فلم يعرف التاريخ حروبا أكثر إنسانية حروب المسلمين.